لندن (رويترز) – ارتفعت السندات الحكومية المقومة بالدولار في مصر يوم الاثنين بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها بنحو 14 بالمئة وأعلنت عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.
استمرت السندات الدولارية في التعافي من عمليات البيع المكثفة بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر.
أظهرت بيانات Tradeweb أن السندات الحكومية المستحقة في عام 2040 ارتفعت 1.3 سنت إلى 77.7. وانخفضت السندات دون 64 سنتا للدولار في 7 مارس، وتم تداولها يوم الاثنين عند أعلى مستوى لها منذ الأول من مارس آذار، وأغلقت العام الماضي عند 84.25 سنتا.
واعتبر المحللون أن تعديل قيمة العملة خطوة أساسية للقاهرة للحصول على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في مؤتمر صحفي إن الجنيه شهد “تصحيحا” يعكس التطورات العالمية والمحلية. وقال إنها ستجعل الصادرات أكثر تنافسية وستساعد في الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي.
ورافق التحرك نحو تخفيض قيمة العملة المحلية زيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة المعيارية للبنك المركزي، مما رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 10.25 في المائة وسعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25 في المائة.
حذر محللون من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة والغذاء واحتمال حدوث انخفاض حاد في عدد السائحين الروس والأوكرانيين هذا العام سيزيد الضغط على المالية العامة لمصر.
(من إعداد وجدي الألفي للنشرة العربية)
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صناع السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتداول في الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.