سيدني (رويترز) – قال وزير المهارات والتدريب بريندان أوكونور يوم الأحد إن أستراليا تدعم رفع الحد الأدنى من الدخل لبعض المهاجرين المؤقتين، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لسد النقص الواسع في الموظفين في جميع أنحاء البلاد.
كانت قضية هجرة الأدمغة محل تركيز في قمة الوظائف الحكومية الأسبوع الماضي حيث حث رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز على حل وسط بين أرباب العمل والنقابات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى في البلاد.
أعلنت الحكومة يوم الجمعة أنها سترفع عدد المهاجرين الدائمين إلى 195 ألفًا في السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 35 ألفًا، لمساعدة الشركات على التعامل مع نقص الموظفين وتقليل الاعتماد على العمالة قصيرة الأجل.
قال أوكونور على قناة ABC التلفزيونية إن الحكومة ستدرس رفع الحد الأدنى للدخل الأسترالي البالغ 53900 للمهاجرين المهرة المؤقتين منذ 2013.
وقال “أعتقد أنه ينبغي رفع هذا الإجراء”، دون أن يعلق على ما إذا كان ينبغي رفع الحد إلى 65 ألف دولار أسترالي، بما يتماشى مع سياسة حزب العمل من يسار الوسط قبل تولي السلطة في الانتخابات العامة في مايو.
ازداد نقص العمالة في الصناعات التي تتطلب مهارات عالية ولكن منخفضة الأجر مثل رعاية كبار السن بعد أن أغلق جائحة COVID-19 حدود أستراليا لما يقرب من عامين.
وصل معدل البطالة في أستراليا الآن إلى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا عند 3.4 في المائة، وقد ساهم نقص العمالة في ارتفاع التضخم الذي أدى إلى خفض الأجور الحقيقية.
تتنافس أستراليا مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى مثل ألمانيا لجذب المزيد من العمال المهرة بعد أن أدى شيخوخة السكان إلى زيادة الطلب على العمال المهاجرين.
(من إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)