ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع استخراج النفط والغاز هذا العام مع قيام شركات الطاقة بجمع رأس المال لتوسيع الإنتاج وسط ارتفاع الأسعار وقيود العرض من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
وفقًا لبيانات من أسواق fDi، أعلن المستثمرون الأجانب عن 15 مشروعًا جديدًا للنفط والغاز بقيمة 42 مليار دولار بين يناير وأغسطس من هذا العام، أي ما يعادل إجمالي النفقات الرأسمالية للفترات الأربع السابقة مجتمعة.
وهذا أيضًا أعلى بسبع مرات من 5.4 مليار دولار في النفقات الرأسمالية التي تم الالتزام بها في عام 2022.
بهذا المعدل، من المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع استخراج النفط والغاز هذا العام إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009، عندما تم الإعلان عن مشاريع بقيمة 87 مليار دولار.
يرجع الارتفاع العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أساسي إلى التعهدات الاستثمارية الضخمة في مجال الغاز الطبيعي، حيث ذهبت غالبية الاستثمارات إلى مشروع حقل الشمال الشرقي البالغ قيمته 28.75 مليار دولار في قطر.
أيضًا، كان هناك ارتفاع كبير في الطلب في أوروبا وآسيا هذا العام بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى فرض عقوبات وقيود على صادرات الغاز الروسي.
يأتي ذلك بعد سنوات من قلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، حيث تحولت الشركات إلى الاستثمارات المتعلقة بإزالة الكربون ومصادر الطاقة المتجددة.