عاجل أوكرانيا تفاجئ العملات الرقمية


يبدو أن أوكرانيا قررت إعادة الجميل إلى العملة المشفرة حيث تتدفق تبرعات بملايين الدولارات على العملة المشفرة إلى البلاد، التي عانت أكثر من 500 مليار من الخسائر من الحرب.

قبل ساعات، وقع فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، قانونًا يؤسس للإطار القانوني للبلاد لتشغيل سوق منظم للعملات المشفرة.

قالت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية إن زيلينسكي وقع مشروع قانون بشأن الأصول الافتراضية، والذي اعتمده المجلس التشريعي للبلاد، البرلمان الأوكراني، في فبراير.

وفقًا للقانون، سيُطلب من البورصات والشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية التسجيل لدى الحكومة للعمل بشكل قانوني في أوكرانيا، وسيُسمح للبنوك بفتح حسابات لشركات العملة المشفرة.

يمنح القانون السوق الوطنية للأوراق المالية والبورصات في أوكرانيا سلطة تحديد سياسات الدولة بشأن الأصول الرقمية، وإصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع العملات المشفرة والعمل كمنظم مالي.

وأضافت الوكالة الحكومية أن وزارة المالية الأوكرانية تعمل أيضًا على تعديل قوانين الضرائب والمدنية في البلاد لاستيعاب الإطار القانوني للأصول الرقمية.

قالت وزارة التحول الرقمي “يعد توقيع الرئيس على هذا القانون خطوة مهمة أخرى نحو إخراج قطاع العملات المشفرة من الظل وإطلاق سوق قانوني للأصول الافتراضية في أوكرانيا.

اقرأ المزيد عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.

لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتداول في الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *